إجتمع أعضاء التحالف العربي للحرية والديموقراطية من دول (الجمهورية العربية المصرية ، الجمهورية اللبنانية ، المملكة الأردنية الهاشمية  ، دولة فلسطين ، الجمهورية التونسية والمملكة المغربية ) في عمان في الفترة ما بين (28/30- أغسطس 2014)  وقد اجتمع المؤتمرون تحت شعار حلول ليبرالية لتحديات عربية وتناول المؤتمرون المحاور الثلاث التالية  :

1.     التعليم

2.     الحرية الشخصية والمسؤولية

3.     العلاقة بين الدين والدولة

في المحور الأول حول "التعليم"،  تم عرض :

1.     دراسة حالة وقدمها تيار المستقبل /لبنان

2.     ورقة عمل وقدمها حزب المصريين الأحرار / مصر

في المحور الثاني حول "الحرية الشخصية والمسؤولية"،  تم عرض :

1.     دراسة حالة وقدمتها الحركة الشعبية /المغرب

2.     ورقة عمل وقدمها منتدى الفكر الحر / الاردن

في المحور الثالث حول "العلاقة بين الدين والدولة"،  تم عرض :

1.     دراسة حالة وقدمها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان /فلسطين

2.     ورقة عمل وقدمها آفاق تونس / تونس

وبعد التداول والنقاش العميق في هذه المحاور دَوَن المؤتمرون الأسس التالية :

 

أولا :- الحرية الفردية والمسؤولية :

 

-         الحُرية الفَردية قرينةُ الأنسنةِ ، وهي مِعيارُ المواطنة   ;قرينةُ الأنسنةِ بإعتبار الأخيرة مُفتاح إعمار الأرضِ وطريق المدنيةِ ، ومعيارُ المُواطنة بإعتبار المُواطنة هي الإعتراف للفرد بِكونه أساس السُلطة في المُجتمع السياسي ذلك المُجتمع حيث الفرد غاية الإجتماع وأداته .

-         لأسبابٍ أنثروبولوجية وفَلسَفية وثقافية تَكون المُجتمَع العَرَبيُ كمجتمع (جمعي -collectivism) ، و المُجتمع ( الجَمعي -collectivism) هو مُجتمعٌ غريزيٌ حيث تُشكل غريزة البقاء والإستمرار العقل الجمعي وعاداته وتقاليده ، لماذا ؟؟، لأن الفرد- المَعزول ضَعيفُ العِلم والإمكانيات- يَجِدُ في (الجَمع) حمايةً و ضمانةً لهُ، ولا يأبَه كَم تُجَرِدهُ تلك الحِماية والضَمانة مِن ذاته .

-         و قد وَجِمَ العربيُ أمام المَفهوم ، فَراح يقلبه خوفاً ولاذ فراراً  بالتخويف مِنهُ على مُتكأً من العادات والتقاليد، وقرأ في أفق الحرية الصَعب ، خوفاً على العادات والتقاليد، فَصارت الحُرية مُحَفِزاً للخَوف من إعتدائها على الأعراف والتقاليد وفراراً ذهنياً لربطها بمفهومِ  الإنفلات مِن مِعيار الأخلاق أو القِيم وزيادةً في غُربتها أسس العقل العربي العداء لها بِضربها بطابعٍ الغَرب، وَصارت بعضاً من مؤامرته على الأُمة والمُجتمع العَربي ولا تكاد تُذكر الحُرية الفَردية حتى يَتوثب السامِعُ العَربي للتحذير مِن الإنفلات ويذكر بالقيود والجذور والعادات والتقاليد ولَعل هذا الخَوف وإنحراف الفَهم والمَفهوم للحرية الفردية أعمق التَحديات التي يواجهها الفكر الحر، ( الليبرالي العربي) .

-         إن الحُرية بإعتبارها قيمة في ذاتها يَعني أنها تقوم على الوَعي والعَقل الذي يؤسس المسؤولية ، فاقترانِ الحرية بالمسئولية هو إقتران الوجود والعدم بتجانسٍ فريد ، وإن الحرية دون مَسؤولية تَخرج عَن هذه القيمة وإن أطلق عليها البعض مُصطلح الحُرية .

-          وعليه فقد أوصى المؤتمرون الاحزاب الليبرالية العربية في الوطن العربي تبني مفهوم الحرية الفردية باعتبارها قيمة بحد ذاتها وأنها قرينة المسؤولية تُمارس في فضائين :- الفضاء الشخصي الذي يعتبر فضاءً ذاتياً لا يجوز التدخل فيه من أيه سلطة في حدود عدم تعدي الفرد على حرية الاخرين والفضاء الثاني فضاء عام يقوم على اساس قبول الآخر والتسامح في ظل قاعدة سيادة القانون على الحاكم والمحكوم 

ثانياً:- التعليم :

-         أكد المؤتمرين على أن التعليم هو غاية الاصلاح في الوطن العربي ومادته وأن إصلاح التعليم هو عملية مستمرة وقد أوصى المؤتمرون بتبني الأحزاب الليبرالية فكرة تثوير التعليم في العالم العربي ضمن المقاربات العملية التالية :-

أولا :- أن تتبنى الاحزاب الليبرالية في برامجها ونشاطاتها وحملاتها الانتخابية مطلب تثوير  التعليم ، بمعنى إحداث  عملية  إصلاحية شاملة ضمن المقاربات العملية التالية :-

أ:- إتباع هيكيلة فصل إدارة العملية التعليمية الى قسمين أساسين

-          القسم الاول :- (عقل التعليم ) عبر مؤسسات بحثية إدارية مستقلة تتولى المهام التالية :-

1-    وضع فلسفة التعليم للدولة

2-    وضع  أسس المناهج المدرسية

3-    وضع أسس الجودة لمؤسسات التعليم

4-    وضع تنفيذ وإشراف على برامج دائمة لتعليم المعلمين 

 

-         القسم الثاني :- المؤسسات (وزارات إدارة خدمات التعليم) من مدارس ومواد وخدمات :-

-         والهدف من هذه الهيكلة :-

-          ضمان مهنية التفكير العلمي في إصلاح العملية التعليمية وإبعادها عن إشكالية استمرار تغيير الحكومات في الوطن العربي وإشكاليات تدخل إيدلوجيات اأحزاب فيها بحيث تبقى ضمن نطاقها العلمي التربوي

ثانياً: -اعتماد أسس منهج التعليم المدني وذلك بإلزامية تدريس قيم الدولة المدنية من ( مرحلة ما قبل المدرسة ولغاية سن 15 سنة ) بحيث تغرس هذه المناهج أسس الثقافة المدنية  والعمل الحزبي واحترام الأقليات وسيادة القانون والتسامح

ثالثاً:- الموارد المالية :- أن تتبنى الأحزاب الليبرالية مطلب  توفير الموارد المالية بحيث  لا تقل ميزانية التعليم في الدولة العربية عن الميزانية المخصصة لقطاع الأمن أو عن طريق تخصيص نسبة محددة من دخل الدولة لتعليم  

رابعاً:- تبني الدساتير العربية حرية البحث العلمي باعتبارها أحد الحريات المدنية الضرورية للتقدم الحضاري و ترسيخ وتكريس استقلال الجامعات

خامساً:- توظيف خدمةالتعليم لإقتصاد المعرفة عن طريق تقنين قلب هيكلية التعليم في الوطن العربي إلى نسبة( 30% تعليم اكاديمي و 70% ) وذلك لإضفاء القيمة العلمية والاجتماعية على التعليم المهني والتقني بحيث تكون الشهادات التقنية بذات درجة الدبلوم والبكالوريس .

ثالثاً:- علاقة الدين بالدولة

بتداول هذا المحور يتذكر المؤتمرون البعد الديني للأمة العربية مهد الديانات الرسالية الثلاث ويؤكد المؤتمرون أيضاً أن الفكر الليبرالي"الحر" لا يصدر عن عداء لأي دين أو معتقد إلا أن الليبراليين لا يؤيدون الدولة الدينية والتي تقوم على تفسير ديني لوجودها .

-         الدولة يجب أن لا تحجر على الدين أو تتدخل في الشؤون الدينية كما أنه لا يجوز لدين أن يسيطر أو يتحكم بالدولة ولهذا نحن نقول وننادي بعلمانية الدولة وليس علمانية المواطنين .

-         الليبرالية تقوم في مواجهة التطرف ،سواء التطرف القائم على أساس الدين أو الايدولوجيا أو القومية وعليه فإن الليبرالية لا تقوم على أساس محاربة الدين ولكنها ضد التطرف والتعصب بكافة أشكاله .

-          إن تنوع المجتمع ضمانه علمانية أساسية وإن غياب الأحزاب الليبرالية التقدمية عموماً عن العمل وتقديم برامج ورؤى بديلة هو العامل الاساسي لإنغلاق المجتمع وإنتكاس احترام التعددية والتنوع فيه .

-         الليبراليون يؤكدون مطلبهم بحماية التدين والشعائر الدينية وفصل الدين عن الحكومة مع تأكيد على الحريات الشخصية والمدنية والاقتصادية حيث أن معيار الانتماء لدى الدولة هو المواطنة المسؤولة

وقد اتفق المؤتمرون على تحويل هذه الورقة لبرنامج عمل لأحزابهم ومنظماتهم الليبيرالية بحيث تتمحور هذه النشاطات حول العمل بها بحسب متطلبات الدولة والجماهير التي يتعاملون معها

 

ووجه المؤتمرون الشكر لكل من :-

 مؤسسسة فريدريش ناومن

الحزب الليبرالي الهولندي

 

 

عمان في 30أغسطس 2014  

محمد فضيلي

 

جرى اليوم السبت بسلا انتخاب محمد فضيلي رئيسا للمجلس الوطني للحركة الشعبية. محمد فضيلي الذي كان المرشح الوحيد لرئاسة برلمان حزب الحركة الشعبية، الذي يضم 650 عضوا، والذي أحدث لأول مرة في تاريخ الحزب، تم التصويت عليه بشكل علني وبالإجماع، خلال أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني خصصت لاستكمال تشكيل هياكل الحزب، وذلك بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر الذي انعقد بالرباط يومي 21 و22 يونيو الماضي، أكد استعداده التام والمطلق للعمل بجانب أعضاء المجلس، وفي تكامل مع باقي هياكل الحزب، من أجل الرقي بعمل الحركة الشعبية. وقال فضيلي ” سنحرص على أن ننصت لكل الآراء وتكون أشغالها قيمة مضافة حقيقية، تأتي بجديد حقيقي في مختلف القضايا المرتبطة بالتنظيم الحزبي وبالتواصل على جميع المستويات ومعالجة مختلف القضايا”. كما وقف رئيس المجلس الوطني للحركة الشعبية، عند الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، مثمنا مضامينه التي قال عنها “تشكل خارطة طريق حقيقية، لجميع المؤسسات والقوى الحية، للنهوض بأوضاع المغاربة وتحسين ظروف عيشهم”. وأضاف فضيلي أن الخطاب الملكي الذي تميز بواقعية وصراحة كبيرتين، أكد انه إذا كان المغرب قد شهد تقدما ملموسا فإن الواقع يكشف أن هذه الثروة لا يستفيد منها كافة المغاربة،الأمر الذي تطلب تضافر جهود الجميع لتبني منهجية أكثر نجاعة تهتم أكثر بتقييم السياسات العمومية وتأثيرها على حياة المواطنين من خلال معايير متقدمة وأكثر تطورا، مشيرا أيضا إلى الإعلان عن دراسة جديدة متعمقة لفترة حكم الملك لتقييم الإنجازات وتحديد مكامن الخلل والتطلعات لبلورة سياسات أكثر نجاعة.

المصدر: آش برس

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنشاء قناة سويس جديدة موازية للمجري الملاحي الحالي و طرح أسهم لتمويلها مع إنشاء 6 أنفاق لسيناء على نفقة البنوك المصرية والمصريين.

وأضاف السيسي خلال كلمة له بمؤتمر تدشين محور القناة الجديدة أن المصريين لديهم حساسية تجاه مشاركة الأجانب في مشروعات قناة السويس أو تطويرها، مشيرا إلى أن قناة السويس ومشروعاتها منذ عام 1956، هي ملك لمصر فقط، وأن أسهم تمويل المشروع ستكون بالجنيه المصري والدولار ومختلفة القيمة.

وأكد أن الحكومة ستضع الضوابط اللازمة لضمان عدم تملك غير المصريين لهذه الأسهم، مضيفا أن قصر التمويل على المصريين يقتصر فقط على مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة وإنشاء 6 أنفاق في سيناء، بينما ستخضع مشروعات تنمية محور قناة السويس لقانون الاستثمار المصري، وستطرح على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لتنفيذها.

وأمر السيسي، أثناء كلمته، الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش المصري، بعدم مغادرة منطقة القناة حتى يجري تنفيذ المشروع خلال عام، بدلا من 3 سنوات، مشددا على أن الشعب المصري يُلزمه بتنفيذ ذلك.

من جانبه قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أنه سيتم إنشاء قناة السويس الجديدة موازية للقناة الحالية بإجمالي طول 72 مترًا منها 35 مترًا حفر جاف و37 مترًا توسعة وتعميق".
وقال إن 44 تحالفاص تقدم لشراء كراسات الشروط لتنفيذ مشروع محور قناة السويس وتم قبول 14 تحالفًا فقط لدخول السباق، مشيراً إلى أنهم استعانوا بالبنك الدولي لاختيار مركز اقتصادي يقوم ببحث فرص التحالفات المتقدمة لتنفيذ مشروع محور القناة.

وأضاف مميش أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة يعتبر مشروع القرن، وأن احتياج مصر الشديد لمشروعات عملاقة كان وراء التفكير في محور القناة، مشيراً إلى أن المدة الزمنية المتوقعه للانتهاء من مشروع حفر القناة الجديدة هي 36 شهرًا، بتكلفة 8.2 مليار دولار.

وأوضح أن تحويل مصر إلى مركز اقتصادي ولوجيستي وتجاري عالمي أحد أهداف مشروع محور قناة السويس، كما انه يجلب عملة صعبة لخزينة الدولة تتجاوز المليار دولار سنويًا.

وأوضح أن محور القناة سيدعم مشروعات تتضمن تجميع سيارات وإلكترونيات وتكرير بترول وبتروكيماويات ولوجيستيات وخدمات السفن، كما سيتم إنشاء مشروع قومي للاستزراع السمكي في أحواض الترسيب شرق قناة السويس، وإقامة محطة لخدمات السفن ومصنعاً للحاويات ضمن مشروع التنمية في محور القناة.

 

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن فكرة حفر القناة الجديدة كانت حتمية لاستيعاب الزيادة في حجم التجارة العالمية، موضحاً أن هذا المشروع يمتد بطول 72 كيلو متر لتفادي توقف الحاويات لوقت يصل إلى 11 ساعة.

المصدر: العربية دوت نت

يعقد التحالف العربى للحرية و الديمقراطية مؤتمر بمدينة عمان بالاردن فى الفترة بين 28 و 30 اغسطس لمناقشة اعداد اوراق لسياسات ليبرالية لمواجهة التحديات التى تواجه الوطن العربى فى مجالات التعليم و الحرية الفردية و علاقتها بالمسئولية و العلاقة بين الدين و الدولة. يشارك فى المؤتمر قيادات الاحزاب الليبرالية العربية و عدد من واضعى السياسات فى الاحزاب الاعضاء بالتحالف

طرابلس – «وكالات»: مني حزب «العدالة والبناء» المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، ومن تحالف معه بهزيمة قاسية بحصوله على 23 مقعداً من مجموع 200 مقعد في الانتخابات الليبية، مقابل ذلك تصدر تحالف القوى الوطنيةالذي يتزعمه الليبرالي رئيس الوزراء السابق محمود جبريل قوائم الفائزين بحصوله على 39 مقعداً. كما حصل المستقلون وغالبيتهم من التيار الديمقراطي على 120 مقعداً، وقد يشكل غالبيتهم داعمة قوية للرافضين لأحزاب وتيارات الإسلام السياسي، التي هيمنت على المؤتمر الوطني العام بعد فوزها بالانتخابات السابقة.

وسيشهد مجلس النواب الجديد دخول شخصيات فيدرالية ليبية للمرة الأولى في الجسم التشريعي، مما يعطيهم دفعة قوية في مطالبهم المتمثلة في إلغاء المركزية واعتماد النظام الفيدرالي للحكم في ليبيا.
وفور صدور النتائج النهائية للانتخابات أصدرت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بياناً اول امس الاثنين أكدت فيه أن الصراع الحالي على مطار طرابلس الدولي يزيد من الانقسام وانعدام الثقة بين الليبيين ويقوّض الجهود الرامية إلى إرساء الأمن والتماسك المؤسسي وسط توتّرات شديدة، بينما تسعى ليبيا جاهدة لترسيخ أسس دولة ديمقراطية حديثة في مواجهة التحديات التي تعصف بأمنها.
وهذه النتائج رغم أهميتها بالنسبة لتراجع الإسلاميين والمتحالفين معهم رسمياً، تبقى في حاجة إلى التأني حتى انعقاد البرلمان وتشكل الكتل البرلمانية.
ففي الانتخابات الأولى عام 2012 للمؤتمر الوطني العام كانت الغلبة للتيار الليبرالي وتحالف القوى الوطنية بزعامة جبريل، لكن وفي سياق الحالة الليبية تم اجتذاب بعض النواب بمغريات وحوافز هائلة، ما أضعف الأحزاب الليبرالية.
وفي الانتخابات الحالية، يتجاوز عدد المستقلين المئة، وهم الذين سيشكلون الفارق في التركيبة السياسية القادمة، وكثير منهم ضد الإسلاميين، ولكن بعضهم سيكون عرضة للاستقطاب من قبل رعاة مناصرين للإسلاميين.
ويمكن أن تحدث تغييرات أيضاً في المحسوبين على التيار الليبرالي، ويقوده تحالف القوى الوطنية، والذين حصلوا على 50 مقعداً، وذلك بتأثير التحالفات القبلية، والمواقف المختلفة من عملية الكرامة التي تجري في بنغازي، وكذلك الصدامات الدائرة في طرابلس.
ويبلغ عدد المحسوبين على الفيدرالية حتى الآن 28 عضواً، مقابل 23 للإسلاميين، وكل هذه الأرقام قابلة للتعديل تحت تأثير الضغوط الداخلية والخارجية.

المصدر: جريدة الصباح