على إثر ورشة العمل حول دور المرأة في الأحزاب السياسية في العالم العربي، والتي أقامتها شبكة الليبراليين العربي بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان، والحزب الاجتماعي التحرري بتونس، خلال يومي 18 و 19 أكتوبر 2008 في تونس، بمشاركة مجموعة من الأحزاب الليبرالية في العالم العربي، ممثلة في الهياكل النسائية داخل هذه الأحزاب، سجلت المشاركات مجموعة من الإشكاليات التي تعاني منها المرأة والتي تعيق مشاركتها الفاعلة داخل المجال العام بصفته فعلا سياسيا وتنمويا وديمقراطيا ومدنيا، وتتمثل أبرز هذه الإشكاليات في:
• إشكالية العقليات المجتمعية التي تكرّس أدوار وعلاقات النوع الاجتماعي، وما تتضمنه من صور نمطية سلبية مازالت وسائل الإعلام والمناهج التربوية تروّج لها،
• إشكالية ضعف الثقافة المدنية والسياسية، وذلك نتيجة للمناخ السياسي والاجتماعي والثقافي السائد، الذي يتطلب مزيدا من تفعيل مبادئ الديمقراطية التعددية،
• إشكالية الفجوة بين القوانين ومجال التطبيق الفعلي لها بما يضمن حقوق النساء ويحفظ كرامتهن الإنسانية ويفعل مشاركتهن في مختلف المجالات،
• إشكالية التمكين الناجمة عن تدني الوعي وعدم تبني مختلف الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني لاستراتيجيات مرحلية تتيح للنساء مشاركة أكثر فعالية،
• إشكاليات اقتصادية أفرزتها ظواهر مجتمعية جديدة، لعل أبرزها البطالة وتأنيث الفقر،
• إشكالية الاستقطاب وصعوبة نشاط الأحزاب مما يمكنها من الإشعاع،
• تنامي التيارات الرجعية المعادية لحقوق المرأة، وتهديدها للمكتسبات الاجتماعية والسياسية للنساء بشكل عام ومساهمتها في تعميق النظرة الدونية التي تحيل النساء إلى كائن دوني، في الوقت الذي نشهد فيه تراجع للحركات الثقافية البديلة والحداثية التي تتطلب مزيدا من إقرار الحريات السياسية والثقافية والأكاديمية،
• إشكالية ضعف وعي النساء بحقوقهن وضرورة نشر مبادئ حقوق الإنسان في عمق المجتمعات العربية
إزاء مختلف هذه الإشكاليات، تم تحديد خطة عمل مستقبلية على مدى قريب ومتوسط وبعيد المدى بين أعضاء شبكة الليبراليين العرب لغاية تفعيل مشاركة النساء في الحياة العامة ولغاية تجاوز هذه الإشكاليات في اتجاه مزيد من تطوير المجتمعات العربية والرقي بها. ويتطلب هذا العمل جهدا مضاعفا التزم بانجازه أعضاء الشبكة وفي نفس الوقت هو جهد يتطلب مناخا سياسيا ملائما وتفاعلا إيجابيا بين الأحزاب فيما بينها وبينها وبين الدولة.
التوصيات
1- تعميق وتفعيل دور المرأة في الأحزاب الليبرالية في العالم العربي من خلال وضع برامج وخطط عمل تستهدف:
a. تحفيز المرأة على المشاركة في الحياة العامة والسياسية وعلى الخصوص الانخراط في عضوية الأحزاب الليبرالية من خلال برامج تستهدف تنمية العضوية النسائية في تلك الأحزاب.
b. تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار السياسي داخل الأحزاب الليبرالية، من خلال تطبيق نظام الكوتا في الهيئات القيادية للنساء كمرحلة انتقالية حتى الوصول لتمثيل عادل وفعال للمرأة في صنع القرار السياسي.
c. وضع برامج خاصة باكتشاف وصقل وتدريب وتمكين القيادات النسائية، على أن تقوم تلك البرامج بتأهيل النساء لخوض الانتخابات الداخلية بالأحزاب، والانتخابات المحلية والنيابية والوصول لمراكز صنع القرار.
d. وضع مؤشرات كمية ونوعية لقياس نسبة عضوية النساء في كل حزب، ونسبة شغل النساء للمراكز القيادية في الأحزاب الليبرالية، ونسبة المرشحات من النساء على قوائم الأحزاب في الانتخابات المحلية والنيابية، ومدى فاعلية النساء في صنع القرار السياسي، وقياس هذه المؤشرات بصورة مستمرة لاستبيان
مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرجوة
2- تطوير الإطار الثقافي – الاجتماعي لقضايا النوع في العالم العربي، في إطار الالتزام الكامل بمبادئ الحداثة، والمواطنة والمساواة، ومكافحة التمييز النوعي، والتصدي لدعاوى الردة الثقافية، من خلال:
a. أن تتضمن الأحزاب السياسية، برامج خاصة بالسياسات التربوية والتعليمية والإعلامية والثقافية، تزيل محاصرة المرأة في أدوار معينة هامشية
b. عقد الندوات وورش العمل في عمق المجتمعات لتوعية المجتمع برجاله ونسائه، إلى أهمية تفعيل دور المرأة في المجتمع على أسس المساواة والمواطنة
3- تحديث الإطار القانوني في القضايا التي تخص المرأة من خلال أن تتبنى الأحزاب السياسية الليبرالية القوانين والتشريعات والبرامج التي:
a. تعمل على جعل الدساتير العربية تنصص صراحة في بنودها، على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة على أساس المواطنة
b. تنقية التشريعات من التناقض الداخلي الذي يعصف بروح المساواة بين الرجل والمرأة ويعطل فاعليتها
c. تطوير قوانين الأحوال الشخصية بما يتفق مع مبدأ المساواة ومتطلبات الحداثة والانفتاح على العالم
|
